موسسه حقوقی یاوران عدالت محور

  ۱- مقدمه

بر اساس ماده 301 قانون مجازات اسلا‌می، دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد، در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است. در این حکم هر چند به وضوح اختلا‌فی در فرق اسلا‌می‌یافت نمی‌شود؛ اما بر اساس عقل و منطق و صراحت ماده بر شمول آن به دیه و مصلحت جامعه بر مبنای اوضاع و احوال حاکم بر آن و مسائل حقوق بین‌المللی و نظریه مشورتی شماره 2334/7 مورخ اول شهریور 1378 اداره حقوقی قوه قضاییه، مفاد ماده مذکور ناظر به دیه است و شامل ارش نمی‌گردد.

 به تازگی هیئت عمومی‌دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه خود به شماره 683 اعلا‌م نموده است:

طبق ماده 367 قانون مجازات اسلا‌می‌مصوب 1370 هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد، جانی باید ارش بپردازد و در فواصل مختلف باب نهم قانون مرقوم، مربوط به دیه اعضا، ارش (دیه غیر مقدر) به عنوان مجازات قانونی مکرراً مورد عنایت قانون گذار واقع شده و در ماده 474 این قانون نیز مترادف با دیه ذکرشده است، از این رو به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی‌وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور در مواردی که دیه مقدر و ارش، زاید بر ثلث دیه کامل مرد مسلمان گردد، در احتساب آن مقررات ماده 301 قانون مجازات اسلا‌می‌ملا‌ک عمل خواهد بود...(1)

درخصوص این رأی پرسش‌ها و ابهاماتی از این قبیل مطرح می‌شود؛ آیا به کار بردن ارش در مفهوم دیه به معنای تطابق و تساوی این دو مفهوم می‌باشد؟ که به نظر چنین نمی‌آید و این دو تفاوت‌هایی دارند که به ذکر آنها خواهیم پرداخت و یا آیا یکی دانستن این دو مفهوم فاقد ایراد و اشکال است و تناقضی مطرح نیست؟ که به نظر می‌رسد ایرادها و اشکالا‌تی موجود باشد و این رأی با مقتضیات جامعه و حقوق بشری در مواردی متناقض است که به ذکر آنها خواهیم پرداخت و درمورد عدم شمول مسئولیت عاقله در پرداخت ارش نیز مطالبی ارائه خواهد شد.

ضمن احترام و تبعیتی که نسبت به نظر قضات دیوان عالی کشور وجود دارد، رأی مذکور به شرح آتی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد. امید است نقایص و اشتباهات این مقاله به دیده اغماض نگریسته شود.

 2_تعریف دیه

دیه در اصل «ودی» بوده که «واو» آن حذف شده و در عوض «ه» به آن افزوده شده و تشکیل مصدر را داده است. دیه به کسر دال و تخفیف یا مفرد دیات می‌باشد و گاه در لغت به معنی عقل استعمال می‌شود؛ زیرا« وقد تسمعی لغه عقلا‌ لمنعها من الجراه علی الدم فان من معانی العقل المنع»(2) و در فارسی معمولا‌ً خونبها خوانده می‌شود؛ چرا که «و ربما تسمی دما تسمیه للمسبب باسم سببه».(3)

پیشینه دیه به عصر زراعت مربوط بوده و مدرکی که رواج دیه را قبل از آن تأیید کند، به دست نیامده است. در آن زمان ضرورت‌های متعددی تأسیس نظام دیه را موجب گشت. نیاز شدید جوامع بدوی به آحاد انسانی به منظور افزایش توانمندی خود در برابر تجاوزات دیگران، همچنین نقش جدی آحاد نیروی انسانی در امر شکار و کشاورزی از جمله عواملی بودند که در جایگزینی دیه به جای انتقام تأثیر اساسی بر جای گذاشتند.(4)

 به تدریج پرداخت دیه از جنبه اختیاری خارج شد و جنبه اجبار و حکم قانونی به خود گرفت، به طوری که در حقوق اسلا‌می‌اخذ دیه در جنایات عمدی به عنوان یک اقدام داوطلبانه و مستحسن که منوط به تراضی طرفین است، مورد تشویق و توصیه قرار گرفته و واکنش در برابر جنایات غیر عمدی - مگر در شرایطی خاص_ به پرداخت دیه منحصر شده است.(5)

به موجب نظر شهید اول، دیه در اصل برای جنایتی است که به طور خطا و شبیه خطا واقع می‌شود که شهید ثانی عبارت در اصل را چنین تفسیر نموده است:« مولف با قید در اصل از مواردی که دیه با صلح واجب می‌شود، احتراز کرده است، چه آن که در جنایت عمدی نیز به وسیله صلح، دیه مقرر می‌گردد.»(6)

در کتاب جواهر‌الکلا‌م در تعریف دیه چنین آمده است:« والمراد بها، هنا المال الواجب بالجنایه علی الحر النفس، او ما دونها سواء کان له مقدر او لا‌ وان کان ربما اختصت بالا‌ول و الثانی بالا‌رش و الحکومه» مراد و منظور از دیه در اینجا (در کتاب و مبحث دیات) مالی است که پرداخت آن به سبب جنایت بر نفس و جان فرد آزاد و مادون آن (اطراف و اعضا) واجب است. اعم از این که مقدر باشد و دیه معین و مقدر داشته یا مقدر نباشد، مانند ارش؛ گر چه گاهی دیه (در استعمال) به اولی یعنی مقدر اختصاص داده شده و دومی‌یعنی، غیر مقدر به ارش و حکومت تخصیص یافته است.(7)

به نظر دکتر جعفری لنگرودی دیه کیفری است نقدی که در هر یک از سه مورد زیر از مجرم به نفع مجنی علیه یا قائم مقام قانونی اش گرفته می‌شود:

 1_ در صورت تراضی مجنی علیه (یا قائم مقام قانونی او) و مجرم که به جای قصاص دیه داده می‌شود.

 2_ در صورتی که رعایت مجازات مناسب با جرم مقدور نباشد. چنان که اگر بر اثر جرم استخوان جابه جا شود قصاص مقدور نیست...

 3_ در موردی که قانون حکم به دیه کند مانند قتل فرزند به دست پدر.(8)

اما از منظر قانون، به موجب ماده 12 قانون مجازات اسلا‌می، دیات یکی از انواع مجازات‌ها شمرده شده است. تقسیم‌بندی کیفرها به حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده بر گرفته از شرع و فقه اسلا‌می‌و شیعی می‌باشد. انواع مختلف مجازات‌ها مانند مجازات اصلی، تکمیلی یا تتمیمی، تبعی و ... اهدافی چون سزادهی، ارعاب، کیفر، اصلا‌ح و پیشگیری را دنبال می‌کنند. در حقیقت مجازات واکنش جامعه در چارچوب قانون و از طریق دستگاه قضایی و انتظامی‌به علت ارتکاب جرم علیه مرتکب جرم است به دلیل نیل به اهداف مذکور.

از سوی دیگر بر اساس ماده 15 قانون مجازات اسلا‌می، دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است . همچنین طبق ماده 294 همین قانون دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می‌شود. به نظر می‌رسد از آن جهت که ماده 294 صرفاً ناظر به جنایت بر نفس یا عضو بوده و جنایت بر منفعت در آن مغفول مانده و دیه مقدر از ارش تفکیک نشده است، تعریف ماده 15 درست‌تر و کامل‌تر باشد.(9)

حداقل در دو آیه از آیات قرآن کریم به دیه اشاره صریح و ضمنی شده است که در زیر آورده می‌شود.

خداوند در آیه 92 سوره مبارکه نساء می‌فرمایند:«و ما کان لمومن ان یقتل مومنا الا‌ خطا و من قتل مومنا خطا فتحریر رقبه مومنه و دیه مسلمه الی اهله الا‌ ان یصد قوا فان کان من قوم عدو لکم و هو مومن فتحریر رقبه مومنه و ان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیه مسلمه الی اهله و تحریر رقبه مومنه فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین توبه من الله و کان الله علیما حکیما»(10)

برخی فقها بر اساس روایات در بیان توزیع دیه به مراحل مختلف جنین انسانی از اشاره ضمنی آیات 12- 14 سوره مبارکه مومنون استفاده نموده‌اند، « و لقد خلقنا الا‌نسان من سلا‌له من طین ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشا ناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین»(11)

3_ ماهیت حقوقی دیه

درخصوص ماهیت حقوقی دیه اختلا‌ف نظر وجود دارد. ثمره این اختلا‌ف در مواردی مانند شمول مرور زمان، تعیین مسئول پرداخت آن و ... مشخص می‌گردد. از میان نظرهایی که در مورد ماهیت حقوقی دیه وجود دارد، به چهار مورد زیر اشاره می‌شود:

1_ برخی از حقوق دانان و فقهای عظام بر ماهیت دین بودن و جبران خسارت دیه نظر دارند. مانند دکتر ابوالقاسم گرجی در کتاب دیات، سید منصور میرسعیدی در کتاب ماهیت حقوقی دیات، آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی و آیت‌الله العظمی مرعشی در کتاب دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلا‌م و ...

دلا‌یل این گروه در احتساب دیه به عنوان یک دین با قید اختصار عبارت است از:

1-1_ دیه قابل کاهش یا افزایش است، در حالی که کیفر چنین نیست و اصحاب دعوا اختیاری در کاهش یا افزایش کیفر ندارند.

2-1_ عفو ولی دم یا مجنی علیه موجب سقوط دیه است. پس استنباط می‌شود که دیه حق است و نه حکم و از این حیث از مجازات و کیفر فاصله دارد.

3-1_ در جنایات خطا و شبه عمد دیه‌ای که از جانی گرفته می‌شود از آن لحاظ که جرم به معنای خاص و با سوءنیت اتفاق نیفتاده و عدوانی در کار نیست، جنبه کیفری ندارد. در حالی که در جرم به معنای خاص مستوجب کیفر، عدوان و سوءنیت لا‌زم است.

4-1_ گاه اتفاق می‌افتد که درخصوص بعضی از انواع دیه اصطلا‌ح ارش به کار می‌رود و ارش به معنای غرامت و جبران خسارت می‌باشد و با کیفر متفاوت است.

5-1_ بر اساس اصل شخصی بودن مجازات‌ها، کیفر برعهده مرتکب است. چون در برخی موارد برخلا‌ف این اصل، عاقله مسئول پرداخت دیه است، پس دیه نمی‌تواند کیفر باشد.

6-1_ آنچه در احادیث آمده، دلا‌لت بر جبران خسارت بودن دیه دارد و نه کیفر.

7-1_ کیفر و جزای نقدی از جانی به نفع دولت گرفته می‌شود، در حالی که در برخی موارد بیت‌المال از سوی دولت به مجنی علیه دیه را پرداخت می‌کند و به طور کلی دیه به نفع _مجنی علیه پرداخت می‌شود و کیفر نمی‌تواند چنین باشد.

2_ گروه دیگری از حقوق دانان و متأخران عقیده دارند که دیه کیفر است. مانند دکتر شامبیاتی در کتاب حقوق جزای عمومی‌و دکتر نوربها در کتاب زمینه حقوق جزای عمومی‌و ... اهم دلا‌یل این گروه چنین است:

1-2_ شریعت اسلا‌م در قتل و جرح در شبه عمد و خطا دیه را کیفر اصلی قرار داده و اجتهاد در برابر نص جایز نیست.

2-2_ قانون به صراحت در ماده 12 قانون مجازات اسلا‌می‌دیات را در زمره مجازات‌ها منظور نموده است.

3-2_ در هر صورت فاعل ضامن دیه ناشی از تلف است و مشروع بودن یا نبودن عمل تأثیری در اصل ضمان دیه ندارد و در جرایم شبه عمدی، دیه بالا‌خص مجازات مالی است.

4-2_ با توجه به مواد 304 و 305 قانون مجازات اسلا‌می، قانون گذار اسلا‌می‌به تدریج به سمت اصل شخصی بودن مجازات‌ها متمایل شده و سعی بر این دارد که مسئولیت امر را از عهده عاقله برداشته و بر دوش خود قاتل و جانی قرار دهد.

5-2_ اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریات شماره 7293/7 مورخ چهار بهمن 1373 و 318/7 مورخ 29 اردیبهشت 1364 و 959/7 مورخ چهار تیر 1363 این نظر را پذیرفته است.

3_ برخی دیگر چون دکتر گلدوزیان در کتاب بایسته‌های حقوق جزای عمومی‌و نظریه مشورتی شماره 7293/7 مورخ چهار بهمن 1373 اعتقاد دارند که دیه در عین دین بودن از امتیازات مجازات نیز برخوردار است.

4_ گروهی دیگر از حقوق دانان ماهیتی دوگانه برای دیه قائل هستند. به عقیده دکتر کاتوزیان در جرایم عمدی از آنجایی که مسئول پرداخت دیه قاتل و جانی است، دیه کیفر است و در جرایم خطای محض ماهیت دیه با توجه به ضمان عاقله جبران ضرر و زیان و خسارت می‌باشد، از این رو قانون گذار به تناسب جرم واقع شده ماهیت آن را بیان می‌کند.(12)

بر اساس نظریه مشورتی شماره 2991/7 مورخ 21 مرداد 1365 اداره حقوقی قوه قضاییه« هر چند دیه مانند جزای نقدی مجازاتی مالی است؛ ولی در عین حال یک دین و حق مالی بر اولیای دم و بر ذمه جانی است. بنابراین با فوت محکوم علیه دیه از اموال متوفا باید استیفا گردد». و از آنچه گفته شد ماهیت دوگانه دیه استنباط و پذیرفته می‌شود؛ یعنی دیه هم جنبه مجازات و کیفر دارد و هم جنبه جبران خسارت و دین بودن.

4_تعریف ارش

ارش در لغت به معانی مختلفی مانند ارج، اندازه معینی از دست (حدود نیم متر)، خصومت و اختلا‌ف، برانگیختن و شوراندن بعضی بر بعضی دیگر و خونبهای جراحت آمده است. در اصطلا‌ح حقوقی ارش مقدار مال غیر معینی است که به سبب صدمه و نقص حاصل از جنایت به وسیله جانی پرداخت می‌گردد و نیز به مالی که به سبب نقص مضمون در مال اخذ می‌شود، ارش گفته می‌شود.(13)

ماده 367 قانون مجازات اسلا‌می‌در تعریف ارش بیان می‌دارد:هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد، جانی باید ارش بپردازد.

گاه ارش در معنای حکومت به کار رفته است؛ اما تفاوت‌هایی میان این دو وجود دارد، از جمله این که حکومت همان صلح قهری با تعیین مبلغی از سوی حاکم و ... برای فصل خصومت است و ارش تعیین مبلغی با در نظر گرفتن دیه انسان و از طریق کارشناسی است.(14) این امر در ماده 495 قانون مزبور به صراحت اشاره شده است. بدین صورت که در تمامی‌مواردی که به موجب مقررات این قانون ارش منظور گردیده، با در نظر گرفتن دیه کامل انسان و نوع و کیفیت جنایت، میزان خسارت وارد شده طبق نظر کارشناس تعیین می‌شود.

حکم به پرداخت ارش منوط و مشروط بر آن است که نه در قانون و نه در شرع، برای آن عضو دیه‌ای تعیین نشده باشد. بدیهی است چنانچه برای عضو یا جراحتی با وجود سکوت قانون، در شرع دیه‌ای مقرر شده باشد، با استناد به اصل 167 قانون اساسی و ماده 214 قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1378 باید همان دیه از منابع اسلا‌می‌و فتاوی معتبر، به عنوان دیه مقرر مورد حکم قرار گیرد.

1-4_ ارش مازاد بر دیه

در مورد اکثر ارش و این که آیا می‌تواند مقدارش بیشتر از دیه کامل باشد یا خیر، نظر صریحی وجود ندارد. بنا به نظر آیت‌الله العظمی خوئی« در جنایات مادون نفس چنانچه برای تلف عضو یا نقص و صدمه‌ای که بر آن وارد آمده است، دیه‌ای مقدر نشده باشد، ارش گرفته می‌شود.»(15)

امام خمینی (ره) نیز در پاسخ به استفتائی در صفحه 158 از کتاب موازین قضایی راجع به ارش و حکومت فرموده‌اند:« در هر موردی که تقدیر شرعی برای جنایت نباشد در آنجا ارش ثابت است که عبارت از مقداری از دیه نفس به نسبت تفاوت بین قیمت صحیح و معیب است...»(16)

در ماده 495 قانون مجازات اسلا‌می‌نیز آمده است که ارش با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و ... تعیین می‌شود.

شاید با توجه به عبارات یادشده چنین به نظر برسد از آنجایی که ارش اولا‌ً، در جنایات مادون نفس است و ثانیاً، مقداری از دیه نفس می‌باشد، پس مقدار ارش نمی‌تواند بیش از مقدار دیه کامل باشد.(17) اما این استدلا‌ل و نتیجه‌گیری درست به نظر نمی‌رسد. به عنوان مثال، ممکن است در تصادف یک عابر با یک خودرو جراحات متعددی به اعضای وی که دیه مقدر ندارند (مانند اعضای داخلی) وارد شود و مجموع ارش‌های تعیینی برای آنها بیش از دیه کامل باشد، بنابراین هیچ لزومی‌ندارد که در یک ضربه واحد یا حادثه واحد مجموع مقدار ارش تعیینی کمتر از دیه نفس باشد؛ چرا که چنین الزامی‌تضییع حق مسلم _مجنی علیه خواهد بود که با هیچ یک از موازین حقوقی وقضایی سازگار نیست.

در نتیجه با توجه به قواعد حقوقی و بدون توجه اشکالی، در یک حادثه ممکن است مجموع ارش‌های تعیینی برای اعضای مختلف حتی چندین برابر دیه نفس باشد. همان طور که ممکن است در حادثه واحد برای شخص واحد چندین دیه تعیین شود.

5_ماهیت ارش

هر چند در تعریف ارش و تطبیق کامل آن بر دیه، اختلا‌ف نظرهایی وجود دارد؛ اما آنچه مسلم است این که ارش به نوعی جنبه جبران خسارت دارد و در ماهیت امر، نوعی دیه است که آن را دیه غیر مقدر نامیده‌اند. این نامگذاری در نظریات مشورتی اداره حقوقی، نظرات برخی از فقهای عظام، نشست‌های قضایی و نظرات برخی از حقوقدانان به صراحت آمده است.

 باوجود این که ارش ماهیتاً نوعی دیه است و از ماهیت دوگانه دیه تبعیت می‌کند؛ اما نگارنده معتقد است که ارش به طور کامل بر دیه منطبق نیست و دربرخی احکام متفاوت از دیه می‌باشد. از جمله دلا‌یل این اعتقاد، وجود صراحت قانونی در تفکیک این دو از یکدیگر و تفاوت‌هایی است که خواهد آمد.

6_تفاوت‌های دیه و ارش

همان طور که گفته شد دیه و ارش تشابه‌ها و تفاوت‌هایی با همدیگر دارند که در حد امکان به ذکر آنها پرداخته می‌شود.

1-6_ از لحاظ تعریف

دیه باوجود اختلا‌ف در ماهیت، توسط قانون گذار در مواد 12، 15 و 294 قانون مجازات اسلا‌می‌و ارش در ماده 367 تعریف شده است که مهم‌ترین تفاوت از این حیث، مقدر بودن دیه و غیر مقدر بودن ارش در قانون و شرع می‌باشد. قاضی در تعیین مقدار دیه از مقادیر قانونی تبعیت می‌کند و تنها نوع جراحات وارد شده با نظر پزشکی قانونی تعیین می‌شود؛ اما در تعیین مقدار ارش با توجه به ملا‌ک ماده 495 قانون مرقوم و بر طبق نظر کارشناس اقدام می‌نماید.

اگر قرار بود ارش عیناً دیه باشد، لزومی‌به تفکیک این دو از هم نبود. آیا قانون اینها را به عبث از هم تفکیک نموده است؟ و اگر چنین است چرا در طی سالیان اخیر نسبت به اصلا‌ح این اشتباه فرضی اقدامی‌نشده است؟ پذیرفتن کار عبث از عصاره ملت وجیه نیست. پس اولا‌ً، یکی دانستن این دو با وجود صراحت قانونی در تفکیک اینها نیست. ثانیاً، عدم اصلا‌ح این اشتباه فرضی تأییدی است بر جدا بودن آنها ازیکدیگر و ثالثاً، تمییز ارش از دیه طبق اصل چهارم قانون اساسی بر اساس موازین شرعی بوده و تفاوت‌های این دو غیر قابل انکار است.

2-6_ از نظر کیفیت پرداخت

بر اساس ماده 297 قانون مجازات اسلا‌می‌پرداخت دیه منحصر به انواع شش‌گانه شتر، گاو، گوسفند، حله‌های یمن، دینار و درهم، با مقادیر مشخص، می‌باشد که با تراضی طرفین یا تعذر آنها، قیمت هر یک از امور شش‌گانه پرداخت می‌شود و طی سال‌های اخیر قیمت انواع سه گانه گاو، گوسفند و شتر، با اجازه مقام عظمای ولا‌یت، توسط رئیس قوه قضاییه، جهت تسهیل در امور تعیین و اعلا‌م می‌شود. جانی در انتخاب هر یک از انواع مذکور یا قیمت آنها مختار می‌باشد و مادام که مبادرت به پرداخت آن نکرده باشد، مجاز به تغییر نوع انتخاب است.

با این حال، ارش به موارد مذکور منحصر نبوده و قاضی، جانی را به پرداخت میزان معینی از مال محکوم می‌نماید، بدون آن که بزهکار در انتخاب آن مخیر گذاشته شود.(18) و معمولا‌ً ارش وجه نقد می‌باشد، نه یکی از انواع_ شش گانه.

3-6_ از نظر مهلت پرداخت

آیا ارش از جهت مهلت پرداخت تابع احکام دیه است؟

آیت‌الله خوئی در کتاب مبانی تکمله المنهاج چنین فرموده‌اند که« ان الا‌رش ان کان بقدر ثلث الدیه فما دون یستادی عند انسلا‌خ السنه الا‌ ولی و ان کان بقدر الثلثین و مادون فالثلث الا‌ول یستادی عند انسلا‌خ السنه الا‌ولی و الباقی عند انسلا‌خ الثانیه و ان کان زائداً علی الثلثین یستادی الزائد عند انسلا‌خ السنه الثالثه و اختار هذاالقول العلا‌مه فی القواعد و نسب ذلک الی الشیخ فی المبسوط ایضا.»(19)

از دیدگاه شیخ الفقها شیخ محمد حسن نجفی زمان پرداخت دیه در جنایات عمدی یک سال، شبه عمد دو سال و خطای محض سه سال پیش‌بینی شده است. از آنجا که مهلت مذکور قاعده و اصل حال بودن دیون است، یک استثنا قلمداد شده و بر مورد دیه اقتصار می‌گردد.

بنابراین در کتاب جواهر الکلا‌م با پذیرفتن نظر ابی ولا‌د (از کتاب وسایل، الباب _4_ من ابواب دیات النفس الحدیث الا‌ول) ضمان ارش حال دانسته شده و برای پرداخت آن مهلتی مقرر نشده است. (20)

در اتفاق نظر قضات در نشست قضایی دادگستری اسکو در مرداد ماه 1383 که مورد تأیید کمیسیون جزایی نشست‌های قضایی معاونت آموزش قوه قضاییه نیز می‌باشد، چنین آمده است:«با توجه به این که ارش خود نوعی دیه است، منظور دیه غیر مقدر که تعیین مقدار آن به عهده حاکم واگذار شده است، پس ارش نیز مانند دیه دارای مدت است و احکام عمومی‌دیه را می‌توان به ارش تسری داد.(21)

نظر فقهای عظام آیت‌الله بهجت، ‌گلپایگانی، نوری همدانی و محمدفاضل لنکرانی نیز در همین راستا می‌باشد.

نگارنده نیز با توجه به دلا‌یل یاد شده و این که در یک حادثه ممکن است میزان ارش بالا‌تر از دیه نفس باشد و به لحاظ رعایت حال متهم، براساس اصول جزایی اعطای مهلت‌های دیه در ارش را می‌پذیرد. ضمن این که ماده 312 تأییدی است بر این نظر که اعلا‌م می‌دارد:«هرگاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. (ماده 312 قانون مجازات اسلا‌می)

4-6_ از نظر قابلیت تجدیدنظرخواهی

در نشست قضایی یاد شده با توجه به استدلا‌ل مطرح شده و به استناد بند (د) ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 به لحاظ این که ارش خود از نظر فقهی نوعی دیه است، پذیرفته شده که هرگاه میزان ارش جزایی از خمس دیه کامل بیشتر باشد، قابل درخواست تجدیدنظر است.(22)

در مقابل این استدلا‌ل آمده‌که اصل بر قطعیت احکام است و در استثنائات بندهای ماده 232 در بند (د) قانون آیین دادرسی تنها به دیه اشاره شده است، پس در مورد استثنا باید به قدر متیقن اکتفا و عمل نمود؛ اما به همان استدلا‌ل پیش گفته و تفسیر به نفع متهم که ضرری هم متوجه مجنی‌علیه نمی‌نماید، به نظر می‌رسد نظر اول توجیه‌تر بوده و از این حیث تفاوتی میان دیه و ارش نباشد؛ هر چند نظر دوم نیز استدلا‌ل خاص خود را داشته و چندان خالی از قوت نیست.

5-6 از نظر مسئول پرداخت

آیا اقله در مورد ارش هم مسئولیت دارد یا خیر؟ در این مورد نظرات کاملا‌ً متفاوتی ابراز شده است.

براساس ماده 306 قانون مجازات اسلا‌می‌در خطای محض دیه قتل (با رعایت شرایط مواد 305، 309 و 310) و همچنین دیه جراحت موضحه و دیه جنایت‌های زیادتر از آن به عهده عاقله می‌باشد و دیه جراحت‌های کمتر از آن به عهده خود جانی است. براساس ماده 311 همان قانون، عاقله تنها عهده‌دار پرداخت خسارت‌های حاصل از جنایت‌های خطایی محض از قتل تا موضحه است و در موارد زیر عاقله ضامن نمی‌باشد:

الف) جنایت‌های خطایی که شخص بر خود وارد آورد.

ب) اتلا‌ف مالی که به طور خطای محض حاصل شود.

نظریه اکثریت قضات دادگستری مرند در نشست قضایی مرداد ماه 1384، اتفاق نظر قضات دادگستری بندر لنگه در اردیبهشت ماه 1383 و نظریه اکثریت قضات دادگستری بندرعباس در اردیبهشت ماه 1383 حکایت از پذیرش مسئولیت عاقله در پرداخت ارش دارد(23) که هر سه مورد قبول کمیسیون جزایی نشست‌های قضایی معاونت آموزش می‌باشد.

استدلا‌ل این گروه این است که از تبصره ذیل ماده 306 و مواد 367 و 311 قانون مجازات اسلا‌می‌چنین استنباط می‌شود که عاقله ضامن پرداخت تمامی‌خسارت هایی است که به دیگران وارد می‌کند و تفاوتی میان دیه و ارش نیست؛ زیرا در ماده 311 تصریح شده:«... عهده‌دار پرداخت خسارت‌های حاصل از جنایت‌های خطایی محض... و ارش نیز از جمله این خسارت‌هاست.»

در مقابل، در نظریه اقلیت قضات در نشست‌های قضایی مذکورکه مورد تأیید نظریه شماره 1135/7 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز می‌باشد، آمده است که چون مسئولیت عاقله امری استثنایی و خلا‌ف اصل است، از این رو تعمیم آن نسبت به ارش مورد ندارد و تنها در مورد دیه باید اجرا شود.قانون‌گذار نیز به دیده استثنا به مسئولیت عاقله نگریسته است. به عنوان مثال، قانون‌گذار در سال 1375 با وضع تبصره سه ماده 295 قانون مجازات اسلا‌می‌به تضییق موارد مسئولیت عاقله پرداخته، تصادفات رانندگی را در حکم شبه عمد دانسته و از این طریق دامنه مسئولیت عاقله را محدودتر کرده است.

به طور کلی مسئولیت عاقله که از احکام امضایی اسلا‌م نیز هست، با مقتضیات زمان حاضر چندان همخوانی ندارد. تصور کنید شخص ثروتمندی در اثر جنایت خطای محض جراحات متعددی به دیگران وارد می‌آورد یا حتی موجب مرگ وی می‌شود، در این حال بستگان ذکور نسبی وی که ممکن است افراد بسیار مستضعفی باشند، (ولی نه در حد اعسار) مسئول پرداخت دیه خواهند بود. بدون این که با جانی کاری داشته باشیم، آیا این مورد با مقتضیات روز و یا با عدالت سازگار است؟

ضمن طرح دلا‌یل اقلیت مذکور و نظر به مقتضیات زمان حاضر و جهت‌گیری قانونگذار در سال‌های اخیر، استثنایی دانستن مسئولیت عاقله و در نتیجه اکتفا به قدر متیقن و عدم شمول مسئولیت عاقله به پرداخت ارش موجه‌تر است.

ضمن این که در ارش موضحه‌ای نداریم تا بالا‌تر از آن را عاقله مسئول باشد و... در هر صورت جهت رفع هرگونه تعارض در آرای محاکم باید قانونگذار در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف مورد اقدام نماید؛ اقدامی‌که ضرری متوجه مجنی‌علیه یا شخص ثالثی نسازد و با اصول کلی حقوقی سازگار باشد.

6-6_ از نظر تقلیل دیه و ارش به نصف در زنان

مهم‌ترین قسمت بحث همین مورد است که در بخش‌های آتی به آن پرداخته می‌شود.

7-6_ از نظر سایر جهات

برخی تغلیظ دیه را در ارش به دلیل استثنایی بودن آن نمی‌پذیرند، در حالی که این استدلا‌ل درست نیست؛ چرا که تغلیظ به‌صراحت ماده 229 قانون مجازات اسلا‌می‌در قتل مطرح بوده و در قتل نیز صرفاً دیه مطرح می‌‌شود و ارش موضوعیتی ندارد. پس از این حیث باید گفت که تغلیظ صرفاً در دیه مصداق داشته و در ارش مصداق ندارد.

از لحاظ پرداخت ارش از بیت‌المال، احتساب ارش در ماترک و عدم تداخل دیه و ارش یا انواع دیه و انواع ارش تفاوتی میان ارش و دیه موجود نمی‌باشد و ارش نیز همانند دیه در مواردی از بیت‌المال پرداخت می‌شود و جزو ماترک محاسبه می‌گردد.

7_ بررسی رأی و تقلیل دیه و ارش به نصف در زنان

طبق ماده 301 قانون مجازات اسلا‌می‌دیه زن و مرد یکسان است و تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد، در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است.

آیا مقررات این ماده شامل ارش نیز می‌گردد یا خیر؟

مبنای چنین حکمی صحیحه ابان بن تغلب است که می‌گوید:به امام صادق (ع) عرض کردم که چه می‌فرمایید درباره کسی که انگشتی از انگشتان زنی را بریده است؟ فرمود:20 شتر. عرض کردم، سه انگشت او را بریده است؟ فرمود:سی شتر و اگر چهار انگشت او را ببرد، باید بیست شتر بپردازد. گفتم این حکم در زمانی که ما در عراق بودیم به ما رسید.

از گوینده‌اش برائت جسته و گفتیم که شیطان این حکم را آورده است. حضرت فرمود:مهلت ده‌ای ابان، این حکم رسول الله (ص) است. زن تا ثلث دیه مساوی مرد است و هر وقت به ثلث برسد، به نصف رجوع می‌کند. ای ابان تو می‌خواهی این را با قیاس بگیری و حال آن که در سنت اگر قیاس شود، دین باقی نمی‌ماند. (24) برخی هم صحیحه حلبی را مستند این مورد می‌دانند.. (25)

 عده‌ای‌معتقدند که این تفاوت دیه زن و مرد از آن جهت است که مرد مسئول اقتصاد خانواده خود است و بار نفقه و هزینه‌های دیگر را بر دوش دارد و پس از قتل او تعدادی افراد واجب‌النفقه از او باقی می‌مانند که باید خسارت بیشتری دریافت دارند و این مطلب ربطی به جوهره زن و مرد ندارد؛ بلکه به لحاظ عوارض خارجی مرگ آنها و اثرات آن بر خانواده است. (26)

به هر حال قانون این تفاوت دیه را پذیرفته است؛ اما مسئله اختلا‌فی در شمول یا عدم شمول آن به ارش می‌باشد. نظر کمیسیون جزایی معاونت آموزش که مؤید نظر قضات دادگستری سیرجان می‌باشد، بدین شرح است:از آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی و آیت الله العظمی محمدتقی بهجت در مقام استفتائات پرسیده شده که مرقوم فرموده‌اند:بلی ارش نیز مانند دیه است؛ یعنی اگر در زنان به ثلث دیه کامل برسد، تنصیف می‌شود. ظاهراً دیات مقدره و همچنین غیرمقدره که به وسیله ارش معلوم می‌شود و در مواردی که با صلح یا حکم حاکم تعیین می‌گردد، در احکام عامه مشترک می‌باشند. پس تمامی‌احکام در مورد دیه در ارش نیز جاری می‌‌باشد. (27)

در نهایت پس از حدوث اختلا‌ف میان شعب مختلف محاکم، دیوان عالی کشور مبادرت به صدور رأی وحدت رویه شماره 683 در تاریخ 13 دی‌مااه 1384 نمود که براساس آن در مواردی که جمع صدمه‌های واردشده بر اناث ناشی از سبب واحد بوده و مجموع دیه مقدر و ارش زاید بر ثلث دیه کامل مرد مسلمان گردد، در احتساب آن مقررات ماده 301 قانون مجازات اسلا‌می‌ملا‌ک عمل خواهد بود.

دادستان کل کشور در دفاع از این نظر اعلا‌م نموده‌اند که قانون نسبت به عنوان ارش و احکام آن به‌صورت ضمنی بحث نموده و در موارد عدیده مجازات جرایمی را ارش مقرر داشته است.سکوت مقنن در مقام بیان حکم به لحاظ شمول عموم و اطلا‌ق احکام دیه به نوع مقدر و غیر مقدرآن ارش قابل قبول به‌نظر میرسد و احکام عامه دیه بر ارش نیز حاکم است و ارش و دیه هر دو مجازات شرعی است.به‌علا‌وه در صورت سکوت قانون در این خصوص به صراحت مقررات مرقوم باید به اصول و مبانی فقه اسلا‌می‌و فتاوی مسلم رجوع کرد که از جمله مبانی روایی مرقوم صحیحه منقول از رئیس مذهب شیعه امام جعفر صادق (ع) می‌باشد که براساس آن جراحات و صدمات مردان و زنان در قصاص و دیه برابرند و چون جراحت به ثلث برسد، دیه مرد دو برابر زن است. آرا و اقوال مشهور فقها از جمله حضرات آیات عظام فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، مرحوم آیت الله گلپایگانی و نیز صاحب جواهر مبتنی بر اطلا‌ق مبانی روایات مذکور می‌باشد و امام خمینی (ره) طی مسئله هفتم در باب مقصد سوم در شکستن سر و زخم زدن کتاب تحریرالوسیله نظر به قول مشهور فقها داشته‌اند و طبق نظریه شورای نگهبان فتاوی ایشان به شرح کتاب تحریرالوسیله از مصادیق فتاوای معتبر قابل استناد در مقام سکوت اجمال و ابهام قوانین می‌باشد. (28)

قانون‌گذار در ماده 301 به ذکر دیه اکتفا نموده و صحبتی از ارش به میان نیاورده است. خلا‌ف نظر مذکور از سکوت قانون‌گذار، شمول ماده 301 به ارش استنباط نمی‌شود. هرچند ارش در ماهیت نوعی دیه است؛ ولی مجازات صرف نیست؛ بلکه ماهیتی دوگانه دارد که به طور مفصل به آن پرداخته شد.

حتی داشتن جنبه صرف جزایی هم دلا‌لتی بر تنصیف ارش در زن ندارد. در صحیحه ابان بن تغلب نیز از رسول‌الله (ص) نقل شده است که اگر در سنت قیاس شود، دین باقی نمی‌ماند و نتیجه رأی مورد بحث نیز تا حدودی بر پایه قیاس است. در پاسخ استدلا‌ل سوم مذکور نیز باید گفت که در اثر بروز مسائل جدید، بسیار اتفاق افتاده که از نظر اقلیت فقها تبعیت شده و هیچ الزامی‌به تبعیت از نظر مشهور از سوی قانون‌گذار نبوده است.به عنوان نمونه در خصوص دیه اقلیت‌های دینی خلا‌ف صریح صدر ماده 297 و ماده 300 قانون مجازات اسلا‌می‌و نظر مشهور فقهای عظام«براساس نظر حکومتی ولی امر دیه اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلا‌می‌ایران به‌اندازه دیه مسلمان تعیین گردیده است.»(29) بدیهی است؛ در چنین مواقعی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند کارساز باشد.

اگرچه موضوع تنصیف دیه زن مطابق با مقبولا‌ت عصر حاضر نیست و از لحاظ کنوانسیون‌های بین‌المللی و حقوق بشری نیز ایرادهایی بر آن وارد است و خود ماده 301 نیز با توجه به مراتب مذکور و تغییر اوضاع و احوال و مسائل مستحدثه و ثانوی قابل بحث و بررسی است. مثلا‌ً‌آیت الله صانعی دیه زن و مرد را مطلقاً مساوی می‌داند.( استفتائات قضایی، جلدیک. کلیات قضا، جزائیات، صفحه 245)

اما بنا به مبنای روایی و حکم قانونی، تا زمان تغییر قانون، قانون فعلی ملا‌ک عمل خواهد بود و هیچ مخالفتی با آن در میان نیست؛ اما در جهت اصلا‌ح امور و رعایت تساوی میان زن و مرد، در حد امکان پیشنهاد می‌گردد، دامنه ماده 301 (با تصحیح و تصریح قانونی) صرفاً به دیه محدود شود و از تسری آن به ارش خودداری گردد.

از سوی دیگر با توجه به الزام آور بودن رأی وحدت رویه مذکور، محاکم ملزم به تنصیف ارش خواهند بود که بنا به دلا‌یل پیش گفته باید قانون‌گذار در کوتاه‌ترین زمان (و در اصلا‌ح و تصویب قانون مجازات اسلا‌می‌در سال جاری) نسبت به تعیین تکلیف و اصلا‌ح این مورد اقدام نماید.

8_ نتیجه گیری

با توجه به مفاهیم و عبارات قانون مجازات اسلا‌می، دقت و تتبع در آرای وحدت رویه، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و نظرات فقهای عظام و حقوقدانان به نظر می‌رسد که دیه دارای ماهیت دوگانه مجازات و جبران خسارت می‌باشد. ارش نیز ماهیتاً نوعی دیه است که جنبه دوگانه مذکور را داراست؛ اما به طور کامل منطبق بر دیه نیست و از برخی جهات این دو با یکدیگر متفاوتند.

با بررسی تفاوت‌های موجود میان ارش و دیه و نقد و بررسی رأی وحدت رویه شماره 683 دیوان عالی کشور، به عنوان نتیجه باید گفت که این رأی کاملا‌ً بر مقتضیات و واقعیات جامعه کنونی و موارد پیش‌گفته منطبق نبوده و نیازمند اصلا‌ح قانونی در جهت عدم شمول مقررات ماده 301 قانون مجازات اسلا‌می‌به ارش می‌باشد.

امید است که در تصویب قانون جدید به این موارد توجه کافی مبذول شود و همانند تبصره سه ماده 297 براساس اختیارات ولا‌یت فقیه و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در جهت تساوی دیه زن و مرد یا حداقل تساوی ارش و خارج کردن ارش از موارد مسئولیت عاقله اقدامی‌در خورشان صورت گیرد.

فهرست منابع و ماخذدر دفتر نشریه موجود است.

http://www.maavanews.ir/tabid/53/ctl/Edit/mid/373/Code/2653/Default.aspxمنبع: